شرکت در نشست سالانه‌ی تشکلهای زنان ایرانی در آلمان در سال ۱۳۹۲ مجالی شد تا به دادخواهی قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از دریچه‌ی چند تجربه که زن بودن مبنای‌شان بوده است، نگاه کنم. نوشتن متن برایم با چالشی فکری و حسی همراه شد: تمرکز بر تبعیض‌های زنانه، دریافت همه جانبه‌ی این جنایت‌ها را ناممکن می‌کند. از این رو ساختاری را برای گزارش انتخاب کردم که ادعای بیان کلیت نداشته باشد و با باز کردن چند دریچه، نگاهی متمرکز به این سویه از واقعیت را ممکن کند.
گزارش یکم:
روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ خاکسپاری پروانه و داریوش فروهر در تهران.
آن روز صبح وقتی به همراه اعضای خانواده‌ام در خیابان هدایت از ماشین پیاده شدم هیچ تصوری از ابعاد اعتراض مردم نداشتم. راه باز کردیم تا مسچد فخرالدوله سر نبش خیابان فخرآباد، که در امتداد خیابان هدایت به سوی شرق می‌رود. از فشردگی جمعیت آنچنان بهت‌زده شده بودم که جلوی در مسچد روی دیوار کوتاه زیر نرده‌ها رفتم تا انبوه مردم را به چشم ببینم و حضورشان را باور کنم. جمعیت چنان موج میزد که انتهای آن به چشم نمی آمد. جا‌به جا مأمورانی قابل تشخیص بودند که به وضوح از گم شدن خود در انبوه مردم بهت‌زده و عصبی بودند. به باور من حضور مردم در آن روز بود که به همراه موج اعتراض فراگیری که در درون و بیرون ایران شکل گرفت، نظام حاکم را وادار به عقب نشینی کرد. آن تصویر از حضور مردم در ذهن و قلب من به گونه‌ی یک سند حقانیت و یک چشمه‌ی التیام ثبت شد و در تمامی این سال‌ها از آن نیرو گرفتم. در طی سال‌های بعد گاهی که در انزوای تحمیلی سالگردهای ممنوعه در خانه پدرومادرم در محاصره‌ی مأموران امنیتی دلم می‌گرفت، چشم‌هایم را می‌بستم تا این تصویر را به یاد بیاورم. حضور انبوه مردم نمایانگر وجدان زخم خورده‌ی جامعه از ستمی بود که بر دگراندیشان رفته بود؛ نمودی از اراده‌ی جمعی برای بازپس گیری حق دگراندیشی؛ تابوت‌های پدرومادرم، تصویرها و تکرار نامشان در شعارهای اعتراضی، نوید پایندگی آن دو در تاریخ. به همت همراهان سیاسی پدرومادرم پرچم‌های ایران بدون علامت که رویشان نوار سیاهی دوخته شده بود، چند پارچه شعارنویسی شده و تعداد زیادی از تصاویر آن دو بر روی تخته‌های چوبی دسته‌دار تهیه شده بود که در امنیت ازدحام مردم از صندوق‌عقب ماشین‌ها بیرون آورده شد و در میان جمعیت پخش و در راهپیمایی تا میدان بهارستان حمل شد. گزارش‌های تصویری آن روز نمایانگر حضور گسترده‌ی عکس‌های آن دو ست. از پدرم تصویرهای متفاوتی بود که همگی شبیه خودش بودند. تصویر مادرم اما برایم حس تلخی به همراه دارد؛ عکس‌هایی متحدالشکل و کمی محو، بازچاپ یک عکس پرسنلی از او که ناچار بوده با رعایت کامل حجاب اجباری برای تمدید تصدیق رانندگی بگیرد. این تنها عکس باحجاب او ست که اتفاقی از او گرفته نشده. چهره‌اش به وضوح دیده می‌شود، لب‌هایش با عصبیتی به هم دوخته‌اند، چشم‌هایش رو به دوربین‌اند و از نگاهش حسی از انزجار بیرون می زند. این عکس ثبت لحظه‌ی تلخ خودخوری اوست؛ شایسته‌ی او نیست، بازنمای حضور او نیست. ما که او را می‌شناختیم می‌دانیم که این تصویر او نیست. در اندک مصاحبه‌های تصویری که از سال‌های پایانی عمرش باقی‌ست، از رعایت حجاب اجباری سر باز زده و تصویری درخور جسارتش از خود برجای گذاشته است. نه تنها در بیان دیدگاه‌هایش از پذیرش چارچوب‌های استبدادی سرباز زده و با صراحت آن گفته است که می‌اندیشیده، بلکه در رفتار و پوشش نیز بر حق انتخاب خویش پافشاری کرده. اما در تصویری که از او در خاکسپاری‌اش ثبت شد، این جسارت او بازنمایی نمی‌شود. عکس‌های او که در تظاهرات در دست مردم حمل می‌شوند تحمیل را بازنمایی می‌کنند و نه جسارت او را در شکستن تحمیل.
بارها در گفتگوهای خیالی‌ام با او، از ما گله کرده و طعنه زده که تصویرش را سانسور کرده‌ایم. راست می‌گوید! تازه امسال چاپ همین عکس او در آگهی مراسم سالگرد در روزنامه اطلاعات، سبب شعف ما هم شد. بر دین‌مان به او نیز وزنه‌ای افزود.
در همان روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ گروهی از آن جمعیت عظیم خود را به بهشت‌زهرا رساند تا آن دو پیکر دریده را به خاک بسپارد. کنار گودال عمیقی که کنده بودند ایستاده بودم. آشنا و غریبه زار و فریاد می‌زدند. پدرم را که پیچیده در پرچم محبوبش در عمق خاک خواباندند، متوجه چند عکاس شدم که در فشردگی بدن‌ها تقلا می‌کردند تا دوربین‌شان را به سوی گودال دراز کنند. دست چند نفرشان را گرفتم و به جلو کشیدم، راه باز کردم تا آنها آخرین تصویر مردگانم را ثبت کنند. از پدرم چند تصویر باقی مانده است. تصویر مرگ او امتدادی از چگونگی حضور او را بازمی نماید. این تصاویر به غایت تلخ اند اما شبیه او، از جنس زندگی او هستند. دوربین‌ها هنوز رو به دهان باز آن گودال بودند که مادرم را روی دست آوردند و در خاک گذاشتند. اما حتی از این صحنه هم تصویری از مادرم باقی نمانده است. یکی از عکاس‌ها قول داد و نیامد، دیگری گفت تصاویرش سیاه شده. کسی می‌گفت تصویر زن مرده حرمت دارد و نباید منتشر شود. تصویر مادرم، آنگونه که بود و آنگونه که رفت، در این روز خاکسپاری‌اش، که هزاران انسان به یمن ایثار او، جسارت اعتراض یافتند، ثبت نشده باقی مانده است، چون او یک زن بود.
گزارش دوم:
در هفته اول تیرماه ۱۳۷۸، چند روز پس از اعلام مرگ سعید امامی، یکی از متهمان پرونده قتل پدرومادرم که سال‌ها معاون وزیر اطلاعات، به هنگام وقوع قتل‌ها مشاور وزیر و به هنگام مرگ زندانی بود، به ایران رفتم به این امید که مسئولان پرونده را وادار به پاسخگویی کنم. در مراجعه‌های پیاپی که به همراه خانم عبادی، وکیل خانواده‌مان، به دادستان نظامی کردم تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است و به دلیل حساسیت موضوع از بازگویی نتیجه‌ی تحقیقات معذور. در تهران بودم که در پی افشاگری روزنامه سلام درباره‌ی رهنمود سعید امامی در لزوم محدودیت آزادی مطبوعات، این روزنامه توقیف شد و دانشجویان در اعتراض به این توقیف اقدام به تظاهرات کردند. دامنه‌ی اعتراض به سرعت و شدت اوج گرفت. برای چند روز اطراف دانشگاه تهران قلب تپنده‌ی جنبشی در شهر بود که زیر نام ۱۸ تیر در تاریخ ثبت شد. یکی از گروه‌هایی که در اوج‌گیری این جنبش نقش داشت سازمان جوانان حزب ملت ایران بود. خانه‌ی پدرومادرم هم به یکی از مکان‌های پرجنب و جوش بدل شده بود. در ماه‌های پس از قتل آن دو، این جوانان با برپایی نشست‌های عمومی در خانه‌ی آنان سعی در یارگیری و گسترش حضور سیاسی خود داشتند. در طول آن چند روزی که تظاهرات دانشجویی اوج می‌گرفت، آنها می‌آمدند و می‌رفتند؛ ملتهب و پرامید بودند، صداهایشان از شعاردهی‌های شبانه‌روزی گرفته بود و از خطر خشونت لجام‌گسیخته‌ی نیروهای تندرو و عدم پشتیبانی موثر از سوی نیروهای اصلاح‌طلب، ابراز نگرانی می‌کردند.
با اوج‌گیری سرکوب، این جوانان به شدت زیر فشاررفتند. چند نفری بازداشت شدند، دیگران ناچار به زندگی مخفی یا حتی گریز از کشور. به فاصله کوتاهی سه تن از کادر رهبری و اعضای قدیمی حزب نیز بازداشت و در اطلاعیه‌ی شدیدالحنی که وزارت اطلاعات منتشر کرد، محکوم به سازماندهی اعتراضات شدند.
حس ناامنی و واهمه از سرنوشت بازداشت‌شدگان من و اطرافیانم را دربرگرفته بود. سایه‌ی سنگین تهدید بر خانه‌ی پدرومادرم افتاده بود. تلفن‌های مشکوک زیادتر شده و کوچه‌ی باریک ما انگار محل تجمع موتورسوارهایی شده بود، که صدای قیقاژ و ترمزهایشان براضطراب ما دامن میزد. هر از گاه کسی از دوستان و آشنایان تماس می‌گرفت تا توصیه کند که به همراه خانواده‌ام خانه را ترک کنم. دلم نمی‌آمد بروم و آن خانه را خالی بگذارم. مادربزرگ و خاله هایم هم اگرچه من را لجوج و بی‌منطق می‌خواندند اما نمی‌رفتند. خاله‌ام بازهم چوب جارو را پشت در ایوان گذاشته بود تا در صورت هجوم به خانه، مسلح به ابزار دفاعی باشد.
در یکی از همین روزها دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را ملی خواند. قتل‌ها را توطئه‌ای بر ضد سران نظام اعلام کرد و از پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی خبر داد. در پی این اطلاعیه عجیب به همراه خانم عبادی به دادستانی نظامی مراجعه کردم. دادستان نظامی تهران که مسئول رسیدگی به پرونده بود، با ژستی فاتحانه حرف‌های شعارگونه و مبهم میزد. در پاسخ به پرسش من که آیا در اثبات ارتباط متهمان با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرکی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! در برابر تذکر خانم عبادی که این اطلاعیه می‌تواند به انحراف دادرسی و جوسازی‌های هدف دار بیانجامد سکوت کرد. سپس نیز حرف‌های همیشگی‌اش را در باب تعهد به حفظ امنیت ملی و لزوم اعتماد ما به روند دادرسی تکرار کرد.
همزمان با این اتفاقات در روز ۲۲ تیرماه در یک تماس تلفنی از سوی اداره گذرنامه به من خبر داده شد که ممنوع الخروج هستم. هدف این پیام البته واضح بود. اما در مراجعه به اداره گذرنامه، دلیل ممنوع‌الخروجی ام فقدان مدارک لازم در پرونده‌ام برای صدور اجازه خروج از کشور برای زنان اعلام شد، که شامل اجازه خروج از سوی همسر یا رونوشت طلاق رسمی می‌باشد. اجازه‌ی خروج یکی از اهرم‌های فشار در ساختار سیاسی حاکم بر ایران است که در مورد زنان بازنمای وجه مردسالارانه‌ی این ساختار نیز هست. مسئول مربوطه توضیح داد که مدارک مربوط به طلاق من کامل نیستند و بایستی از سوی دادگاه خانواده تأیید شوند. در پایان توضیحات مفصلش در باب چگونگی و زمان طولانی لازم برای رفع ممنوع‌الخروجی، به من «توصیه برادرانه» کرد تا نگذارم از پیگیری پرونده قتل پدرومادرم سوءاستفاده سیاسی شود. او در برابر پرسش من که ارتباط میان ممنوع‌الخروجی من در اثر مفقود شدن گواهی طلاقم از پرونده‌ی اداره گذرنامه با چگونگی پیگیری پرونده قتل پدرومادرم چیست، پاسخی نداد. در طول هفته‌های پس از آن، هر روز به دستگاه‌های زیربط مراجعه کردم و در چرخ آسیاب یک روال به‌ظاهر قانونی گرفتار شدم.
استفاده از قوانین تبعیض‌آمیز و روال‌های اداری برای ایجاد موانع به ظاهر قانونی و پرونده سازی‌های ساختگی، یکی از شیوه‌هایی ست که خانواده‌های قربانیان خشونت سیاسی، که در برای دادخواهی تلاش می‌کنند، با آن مواجه می‌شوند تا کلافه شوند و دست از تلاش بکشند. از آنجا که بر اساس قوانین حاکم، استقلال حقوقی زن در بسیاری موارد به رسمیت شناخته نمی شود، وابستگی‌های او علیه‌اش به کار بسته و در تله‌ی شرایط پیچیده‌ای گرفتار می‌شود، که تنها به جرم دادخواهی برای او گسترده‌اند، اما از بیان صریح آن طفره می‌روند. سرانجام پس از نزدیک به یک ماه با تکمیل مدارک، ممنوع الخروجی من برطرف شد و موفق به بازگشت به خانه‌ام در آلمان شدم.
پس از آن تابستان هم خروجم از ایران چندین بار با مشکل روبرو شد. اما دیگر دلیل ذکر شده، چنین مسخره و همراه با ظاهرفریبی نبود و لااقل به من امکان اعتراض شفاف را می‌داد.
گزارش سوم:
روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹ به دنبال دریافت احظاریه‌ای به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کردم.
مدتی پیش در یک نشریه (انتخاب) نقل‌قولی از یکی از چهره‌های سیاسی تندرو (عباس سلیمی نمین) منتشر شده بود که در روایت غریبی از قتل‌های سیاسی مدعی شده بود مادرم همکار وزارت اطلاعات بوده است. خانم عبادی به وکالت از سوی برادرم و من از گوینده این سخنان گهربار و نیز صاحب‌امتیاز آن نشریه‌ی وزین به جرم نشر اکاذیب و هتک حرمت از مادرمان شکایت کرد. از آنجا که صاحب امتیاز نشریه یک روحانی بود (هاشمی) پس از مدتی شکایت ما به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد.
حضور در مقر دادگاه ویژه روحانیت برای من تجربه غریب و سنگینی بود. مثل حضور در صحنه‌ی یک تأتر که هیچ سنخیتی میان شما و محیط و نقشی که در آن واقع شده‌اید وجود نداشته باشد. بیگانگی که با خود حس می‌کنید آنچنان سنگین است که انگار یکباره در توهم درغلتیده‌اید. تفاوتش این است که شرایط واقعی ست و شما نیز نه تنها ناچار به واکنش هستید که نتایج این واکنش نیز در واقعیت زندگی شما محسوب خواهد شد و در حیطه‌ی توهم باقی نخواهد ماند.
قاضی مربوطه، که نامش را به یاد ندارم و البته روحانی بود، روی زمین فرش شده‌ی دفتر کارش پشت پوشه‌هایی که روی میز کوتاهی قرار داشتند، نشسته بود و به پشتی فرش پوشی تکیه داده بود. من کمی پایین‌تر از میز او روی فرش نشسته بودم و بر طبق مقررات این دادگاه چادری به سر داشتم، که نگهبان دم در با تحکم به من داده بود. قاضی به من گفت که شکایت ما رد شده است. حکمی را به دست من داد و گفت می‌توانم آن را بخوانم اما حکم را تحویل من نخواهد داد تا از سوءاستفاده از آن جلوگیری کند. سپس نیز با انتقاد از مصاحبه‌ها و افشاگری‌های خانم عبادی در این رابطه، اضافه کرد که اگر قصد دادن اعتراض به این حکم را دارم بایستی وکیل دیگری انتخاب کنم زیرا دادگاه ویژه روحانیت از پذیرش وکیل زن و غیر روحانی معذور است و تا اینجا نیز با چشم‌پوشی از این اصل با ما همراهی بسیار شده است. به او گفتم که وکیل دیگری انتخاب نخواهم کرد اما اعتراض خود را در مشورت با وکیلم خانم عبادی خواهم نوشت و به نام خود به دادگاه تحویل خواهم داد. اعتراضی نکرد. از او پرسیدم که آیا می‌توانم از روی حکم یادداشت بردارم؟ مخالفتی نکرد. حکم را که طولانی هم نبود رونویسی کردم و رفتم. چند روز بعد اعتراضی را که خانم عبادی نوشته بودند و من رونویسی و امضا کرده بودم، به قاضی تحویل دادم. پس از مدتی حکم قطعی در رد شکایت ما صادر شد، با این استدلال که هتک حرمتی صورت نگرفته و در صورت همکاری با وزارت اطلاعات خدشه و ضرری متوجه مشارالیها نمی شود. این حکم نیز یکی از اسناد عدالت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با قتل مادرم می باشد.
اگرچه عدم پذیرش زن به عنوان وکیل در این دادگاه را می‌توان از شواهد عدم تساوی حقوق زنان با مردان دانست اما من امیدوارم گذر هیچ زنی به این دادگاه نیافتد.
گزارش چهارم:
درباره نامه‌ای است که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ از یک تشکل فمینیستی در آلمان (Terre Des Femmes) دریافت کردم. از همان ابتدای دادخواهی، یکی از تلاش‌هایم اطلاع‌رسانی و جلب حمایت افکارعمومی، نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای سیاسی در کشوری که ساکن آن هستم، بوده است. این کار را از طریق گزارش‌هایی انجام دادم که هربار در بازگشت از ایران نوشتم و برای مطبوعات، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و نهادهای حقوق بشری فرستادم. هر از گاهی نیز پاسخی دریافت کردم. یکی از این پاسخ‌ها از سوی تشکل نام برده برایم فرستاده شده است. پس از تشکر از نامه من در اطلاع‌رسانی در مورد دادخواهی قتل پدرومادرم آمده است که متأسفانه سازمان مربوطه نمی‌تواند نامه را در نشریه‌اش منتشر کند زیرا به طورخاص دربردارنده‌ی پایمال شدن حقوق یک زن نمی‌باشد. در نامه البته همچنین پیشنهاد شده که اگر مایل باشم به پشتیبانی از من به رئیس قوه قضاییه در ایران نامه‌ای خواهند نوشت. این پاسخ، حتی اگر منطبق بر وظایف تعریف شده‌ی این سازمان و نشریه‌اش تهیه شده باشد، بر من به عنوان یک زن بسیار سنگین آمد. به نظرم اینگونه تنگ نظری‌ها و محدود کردن حوزه‌ی گفتمان و کنش در سازمان‌های مدافع حقوق زنان، تاثیر زیان‌باری در ارتباط این حوزه با گستره‌ی وسیع حق‌طلبی و حرکت‌های ضد سلطه دارد، که نباید به آن با چشم‌پوشی روبرو شد.
گزارش پنجم:
این بخش بازگوی تلخ‌ترین تجربه‌ای است که به عنوان یک زن در مسیر دادخواهی داشته‌ام، که در نوشته‌ای در پانزدهمین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در سایت بی‌بی‌سی منتشر شد:
«صبح روز شنبه نهم مهرماه ۱۳۷۹ به همراه خانم عبادی به دفتر قاضی عقیلی رئیس شعبه‌‌ی ویژه شماره پنج دادستانی نظامی تهران رفتم، که به ریاست دادگاه گمارده شده بود. رئیس دفتر او با چنان خشرویی و روبازی تمرین‌شده‌ای پذیرای ما شد که بلافاصله به او مضنون شدم. شبیه اطلاعاتی‌هایی بود که سعی می‌کنند شکی برنیانگیزند. پرحرفی می‌کرد و تلاش می‌کرد فضایی خودمانی ایجاد کند. قاضی که از راه رسید، ما را به دفترش در جنب این اتاق برد، خودش پشت میز بزرگ کارش نشست و به ما دو صندلی در کنار این میز تعارف کرد. پشت سرش دو قاب عکس معمول اینگونه دفترها به دیوار آویخته بود که از درونشان دو رهبر نظاره‌گر امور بودند. در آغاز صحبتش آیه‌ای خواند که به یادم نمانده، و سپس تکگویی طولانی آغاز کرد. از اعتبار قضایی خویش به تفصیل گفت، از تعهد اسلامی و جسارتش در انجام وظایف خطیر. او گفت که این پرونده بیهوده پیچیده شده است. گفت اختلافات سیاسی باعث خلط مبحث در این پرونده شده ولی او با شرط استقلال رأی این مسئولیت را برعهده گرفته و به شدت از ورود مباحث سیاسی به حوزه‌ی وظیفه‌اش جلوگیری خواهد کرد. گفت قتل‌هایی اتفاق افتاده، قاتلان و مباشرانشان اعتراف کرده‌اند و از سوی او بر طبق موازین شرع به کیفر درخور محکوم خواهند شد. سپس رو به من کرد و جمله‌ای گفت که مانند زهری بر جانم نشست: «در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که اگر تقاضای اجرای حکم در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید، موظف به پرداخت نصف دیه‌ی متهم به خانواده‌اش هستید.» سرم به دوار افتاده بود و می‌لرزیدم. واژه‌ی قصاص مثل هیولایی به ذهنم هجوم آورده بود. دست خانم عبادی را حس می‌کردم که دستم را می‌فشرد. صدای او با لحنی معترض را می‌شنیدم، بی‌آنکه توان گوش دادن داشته باشم. قاضی همچنان به تک گویی ادامه می‌داد و من به تله ی احکامی که بر سرزمینم حکم می‌راند فکر می‌کردم؛ به این دستگاه قضایی که از قتل سیاسی دگراندیشان دعوای خصوصی میان مأمور اجرای حکم و فرزند مقتول می‌ساخت، به قانونی که از دادخواهی انسانی من خون‌خواهی می‌ساخت. به قانونی که ارزش جان زن، ارزش جان مادر نازنینم، که عمری آزاده و شریف زیست، را نیمی از ارزش جان هر مردی رقم میزد و می زند، حتی اگر آن مرد قاتل او باشد. زخم‌های عمیق سینه‌ی مادرم، که دو سال پیش در حیاط خلوت پزشک قانونی نشانم دادند، دوباره روی چشم‌هایم نشسته بودند. دلم می‌خواست گریه‌شان کنم، زار بزنم. صدای قاضی باز هم رو به من بود. می‌گفت «توصیه‌ی برادرانه» می‌کند که از خواندن پرونده صرف‌نظر کنم و این وظیفه را به وکیلم بسپارم. می‌گفت از سر دلسوزی می‌گوید تا من بیش از این آزار نبینم. دلم می‌خواست فریاد بزنم، ناسزایش بگویم. با لحن خشکی به او گفتم که از حق خود، که تا به حال پایمال شده، استفاده خواهم کرد و پرونده را خواهم خواند و او نیز برای صدور احکامش موظف به صبر تا پایان دادرسی ست.»
پایان دادرسی، با وجود تمامی اعتراض‌های ممکن، صحه‌ای شد بر گفته‌های این قاضی. در حکم دادگاه نیز این جمله ثبت شده است که: اولیای دم مقتوله با پرداخت نصف دیه کامله به قاتل پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضاییه حق اجرای حکم (قصاص) در مورد محکوم علیه را دارند.
این جمله مایه‌ی شرمساری و خشم من است به عنوان فرزند آن زن آزاده و به عنوان یک زن است، تبلور واپس‌ماندگی و بی‌عدالتی ست.
فرانکفورت، پنجم بهمن ۱۳۹۲