نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد …
سالگرد پیش‌رو امکانی‌ست در یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آن، و فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت یاد جانباختگان این جنایت‌ها: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون.
بی‌شک دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند کوششی جمعی و پیگیر است که نمی‌تواند در برپایی سالگردها خلاصه شود، اما می‌توان از بار عاطفی و نمادین چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی در برابر سرکوب دگراندیشان به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.
در شرایط کنونی که همچنان بستر جمعی لازم برای پیشبرد دادخواهی موجود نیست، تلاش ما که به حقانیت دادخواهی باور داریم، به یادآوری فاجعه و تکرار خواسته‌های روی‌دست‌مانده و پافشاری بر حق‌های به‌دست‌نیامده محدود می‌ماند. این دور تکرار اگرچه گاه فرساینده و نفس‌گیر می‌شود اما بازگویی را به ابزاری ممکن بر علیه فراموشی و بی‌تفاوتی بدل می‌کند، روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش می‌کشد و استقامت را تداوم می‌بخشد.
سال‌ها پیش متنی نوشتم با عنوان «گزارش به ملت» که روایت تلاش ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در جریان دادرسی قضایی این جنایت‌هاست. این متن را برای یادآوری پیوست می‌کنم به این امید که بیشتر خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این راه دشوار باشد، و انگیزه‌ها را برای همراهی با این دادخواهی ناتمام بیش از پیش تقویت کند.
به زودی عازم تهران هستم تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کنم. مانند هر سال نیز به همراهی‌ها و همدلی‌های کسانی که به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار می‌بندم.
در رابطه با ممنوعیتی که سال‌هاست بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود چند ماه پیش از طریق وکیلم، آرش کیخسروی، شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم که در انتهای متن آورده‌ام. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.
پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرم، که مکانِ یادآوریِ مبارزه و قتل سیاسی آنهاست، با وجود تلاش‌های وکیلانم، نسرین ستوده و آرش کیخسروی، و ارائه‌ی شواهد روشنگر به دادگاه، و با وجود نقص‌های بدیهی در تحقیقات و تناقض‌های آشکار در بازجویی‌های ثبت شده در پرونده، به صدور یک رأی بی‌‌پایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بن‌بست دادرسی خواهد بود. اگر راهی برای پیگیری باشد، این پرونده را نیز پی خواهم گرفت. اگر نه آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت می‌گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادرس پایمال شدن حقوق ما باشد.
آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از من در سال گذشته ساخته و پرداخته شد، اما بر وفق مراد «شاکی» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مرا به «اتهام» «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه کند. نشست این دادگاه نیز سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرم خواهد بود.
برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی‌ست که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.
انگار شرایط موجود مصداق تله‌ای شده است که سرنوشت ما در آن رقم می‌خورد.از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوق و جایگاهی در جامعه‌ی خود داریم؟ امکان چه واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواهی معنای «تبلیغ علیه نظام» و … یافته و جرم محسوب می‌شود؟ و آیا مسئولان حکومتی در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و تهدید و سرکوب می‌شناسند؟
و با این‌همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم.
دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتیبار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر است.
پرستو فروهر، آبان‌ماه ۱۳۹۶
ریاست محترم و اعضای گرامی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت: خودکامگی و قانون‌ستیزی ارگان‌های دولتی و قضایی جهموری اسلامی ایران در قبال حق قانونی سرکار خانم پرستو فروهر، موکل اینجانب، در برگزاری مراسم یادبود برای شادروانان داریوش و پروانه فروهر.
سلام علیکم
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند بر اساس بند شش از اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی در معنای عام آن به کار بردن همه امکانات موجود برای محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است.
از آنجا که مدت دوازده سال است که برخی از ارگان‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی نظام در همسویی و همکاری با یکدیگر، بر خلاف نص صریح اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی و با خودکامگی و قانون‌ستیزی آشکار به موکل اینجانب، خانم پرستو فروهر، اجازه نمی‌دهند تا برای پدر و مادر فقید خود، شادروانان داریوش و پروانه فروهر که از مبارزان بنام سیاسی با مواضع انتقادی بوده و در شامگاه یکم آذرماه ۱۳۷۷ توسط گروهی از کارمندان کژاندیش و مسئولیت‌نشناس وزارت اطلاعات به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند، آیین بزرگداشتی در خانه و قتلگاه آن‌ها برگزار نماید،
از آنجا که تلاش‌های پیگیر خانم پرستو فروهر برای برگزاری این مراسم در طی دوازده سال گذشته همواره مورد بی‌توجهی مسئولان حکومتی قرار گرفته و اعتراض‌های وی در این مورد نادیده گرفته شده است،
از آنجا که تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، از جمله آزادی‌های سیاسی آحاد ملت، و تأمین امنیت قضایی عادلانه برای همه ایرانیان و نیز ایجاد شرایط لازم برای تساوی مردم در برابر قانون از جمله وظیفه‌های حاکمیت است،
و با عنایت به سوگندی که شما نمایندگان محترم مجلس در برابر خداوند قادر و عادل یاد کرده‌اید تا در حفظ حقوق ملت تلاش کنید، در جایگاه وکیل فردی از این مردم، از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، به عنوان نظارت‌کنندگان بر قوای حکومتی و مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردمی از عملکردهای مسئولان، درخواست می‌کنم تا وزیر اطلاعات و وزیر کشور و دادستان تهران را، به عنوان مسئولانی که موظف به تأمین امنیت و آزادی شهروندان هستند، مورد پرسش قرار دهید تا پاسخ دهند که بر چه اساسی و با کدام مجوز قانونی و با دستور چه مقامی به یک شهروند داغدیده اجازه برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرش داده نمی‌شود و این بدیهی‌ترین حق فرزند را از او دریغ کرده‌اند.
نمایندگان محترم بی‌شک مستحضر هستند که بر اساس اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد، حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، هرچند با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را از شهروندان ایران سلب کند. با وجود این اکنون دوازده سال است که حق بدیهی و حداقلی سرکار خانم پرستو فروهر در برگزاری یک آیین ساده یادبود برای پدر و مادرش از سوی مقام‌های ذیزبط نادیده گرفته و پایمال می‌شود، بی‌آنکه هیچ مقام مسئول و مسئولیت‌شناسی پاسخگوی چرایی و چگونگی این روند ناحق و خلاف قانون باشد.
با توجه به مراتب پیش‌گفته از شما نمایندگان محترم، به عنوان شهروندانی که مسئولیت دیده‌بانی از حق و حقوق مردم را بر عهده گرفته‌اید، انتظار می‌رود که به دور از مصلحت‌اندیشی و آسوده‌طلبی به این دادخواهی رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایید.
با سپاس فراوان از توجه و پیگیری‌تان،
آرش کیخسروی وکیل پرستو فروهر
۱۱ اردیبشت ۱۳۹۶